:: نظام لاهاي بشأن التسجيل الدولي للنماذج الصناعية :

هو معاهدة تتيح لمواطني الدول المنضمة اليها العمل وفق إجراءات مبسطة لحماية النماذج الصناعية في هذه البلدان وبتسجيل واحد وتدير المنظمة العالمية للملكية الفكرية المعاهدة .
وقد أبرم اتفاق لاهاي في عام 1925 ودخل حيز التنفيذ في عام 1928 وتمت مراجعته في ثلاث مناسبات وأصبح هناك وثيقة لندن 1934 ووثيقة لاهاي 1960 ووثيقة جنيف 1999 وجميع هذه الوثائق واقعة في حيز التنفيذ ويضم اتحاد لاهاي حاليا 41 دولة ومعظمها أعضاء في واحد أو أكثر من وثائق اتفاق لاهاي.
- 15 دولة عضو في وثيقة عام 1934
- 31 دولة عضو في وثيقة عام 1960
- 17 دولة عضو في وثيقة عام 1999
- وانضم الاتحاد الأوروبي مؤخراً إلى الاتفاق.
وقد دخل النظام الموحد المشترك لاتفاق لاهاي حيز التنفيذ في الأول من نيسان 2004 وقد تم وضع التعليمات الإدارية لتطبيق اتفاق لاهاي وفق ذلك من قبل مدير عام الوايبو ودخلت حيز التنفيذ في الأول من نيسان 2004 أيضا.

أهداف اتفاق لاهاي وطريقة عمله:
إن هدف اتفاق لاهاي هو تقديم إجراءات مبسطة وسريعة واقتصادية لمواطني الدول المنظمة إليه بهدف تأمين حماية نماذجهم الصناعية في هذه البلدان من خلال تقديم طلب تسجيل واحد0
ولكل شخص طبيعي من مواطني هذه الدول والمقيمين فيها ولمالكي منشأة تجارية أو صناعية حقيقية الحق بأن يتقدم الطلب الدولي مباشرة الى المكتب الدولي للوايبو أو من خلال مكتب الدول المتعاقدة 0 ويجب أن يلبي الطلب بعض المتطلبات مثل إملاء الاستمارة المحددة وإرفاق ذلك بدفع الرسوم المحددة ويحدد الطلب الدولي الدولة التي يطلب حماية النموذج الصناعي فيها.
يفحص الطلب الدولي فيما إذا كان هذا الطلب يتوافق مع المتطلبات الشكلية لذلك وإذا توافق يدخل الطلب في السجل الدولي وينشر في النشرة الدولية المسماة النشرة الدولية للرسوم والنماذج الدولية ويتم إعلان الدول المتعاقدة0
يمكن للمكتب المعين أن يمنح رفض الحماية لنموذج أو عدة نماذج يحتويها الطلب الدولي في نفس الأرض التي يطبق عليها القانون الدولي .

وإذا لم يتم رفض الطلب المحلي وفق القانون الوطني . وباستكمال الإجراءات ودفع الرسوم وفي حال رفض الطلب الدولي فإن مالك الطلب الدولي يصبح متمتعا بنفس الحقوق الوطنية في الدول المعينة ومدة الحماية خمس سنوات اعتبارا من تاريخ التسجيل . ويتم تجديدها مدتين إضافيتين فترة كل منهما خمس سنوات قبل تاريخ إنتهاء كل مدة والحد الأدنى لسريان الحماية في كل طرف متعاقد هو 15 سنة تحسب اعتبارا من تاريخ التسجيل الدولي بشرط تجديد التسجيل.
وإذا نص القانون الوطني للطرف المتعاقد على فترة حماية تزيد على 15 سنة للرسوم والنماذج الصناعية المودعة عن طريق الجهة الوطنية ، يجوز تجديد التسجيل الدولي إزاء ذلك الطرف المتعاقد لفترات إضافية فترة كل منها خمس سنوات حتى انتهاء كل فترة الحماية التي ينص عليها القانون الوطني.
تحقق وثيقة جنيف لاتفاق لاهاي الوصل بين نظام المجموعة الأوربية للنماذج الذي يضم دول الاتحاد الأوربي ونظام منظمة المجموعة الأفريقية للملكية الفكرية (أوابي).
عدد الدول المنظمة حاليا 41 دولة .

في عام 2004 تم إيداع 9000 طلب حماية نموذج، وأصبح عدد النماذج الإجمالي منذ البداية 32450 نموذج صناعي يملكها 10850 مالك.
- القيمة المتوسطة لتكلفة الطلب الدولي حوالي 800 دولار أمريكي لحماية خمس نماذج صناعية في إحدى عشر دولة معينة.
- هناك نظام تقني معلوماتي متطور يتيح كافة المعلومات عن النماذج الصناعية المسجلة دوليا، وتنشر شهريا على الانترنت وتقدم الطلبات إما باللغة الفرنسية أو اللغة الإنجليزية.

المزايا بالنسبة للمودعين السوريين:
- يتيح الانضمام إلى اتفاق لاهاي (وثيقة جنيف) العديد من المزايا للمودعين السوريين.
- إتاحة إمكانية حماية النماذج الصناعية السورية دوليا بسهولة وبتكلفة أقل بكثير من التكلفة في حالة الحماية في كل دولة لوحدها .
إضافة إلى توفير نفقات الترجمة وإعداد الوثائق لكون الطلب الدولي يقدم بلغة واحدة ولا يحتاج إلى تقديمه بلغة
البلد المودع فيه أيضاً .

الأسباب الموجبة:
إن انضمام الجمهورية العربية السورية إلى اتفاق لاهاي (وثيقة جنيف) سوف يوفّر دخلا إضافيا لمديرية حماية الملكية التجارية والصناعية من جراء لجوء المودعين الخارجيين للتسجيل في سوريا، وتحصل المديرية على مبلغ
42 فرنك سويسري لقاء تسجيل النموذج الأول وفرنكين سويسريين لكل نموذج إضافي يحتويه الطلب الدولي الواحد.
سوف تتيح عملية الانضمام إلى اتفاق لاهاي (وثيقة جنيف) مجالا واسعا للاستثمار في الجمهورية العربية السورية، لأن المنتج الأجنبي سوف يلجأ الى التصنيع في سوريا بعد أن يكون قد ضمن حماية حقوقه من خلال التسجيل الدولي لنموذجه الصناعي .
لايتم دفع أية رسوم إضافية من قبل الجمهورية العربية السورية .
إن الانضمام إلى اتفاق لاهاي هو أحد الشروط المدرجة في اتفاق الشراكة السورية الأوربية.

السلبيات:
لايوجد آثار سلبية ناجمة عن الانضمام إلى اتفاق لاهاي (وثيقة جنيف)، حيث يمكن رفض الطلب الدولي الذي ترى مديرية حماية الملكية التجارية و الصناعية أنه لا يتناسب مع القوانين والأنظمة ودائرة النماذج والرسوم الصناعية.