:: إنفاذ العلامات التجارية
خامسا - إنفاذ العلامات التجارية ؟
ماذا ينبغي أن تفعله الشركة إذا ما انتفع الغير بعلاماتها التجارية من غير تصريح ؟
يمكن للجهة مالكة العلامة أن تتقدم بشكوى إما إلى النيابة العامة أو لمديرية حماية الملكية للتحقيق في المخالفات و احالها إلى القضاء المختص ويتضمن القانون عقوبات اصلية و فرعية لمعاقبة المقلدين والحائزين على علامات مسجلة أصولاً مثل السجن , الغرامة , أو نشر الحكم في أماكن معينة أو في جريدة أو أكثر أو حرمان المقلد أن يكون عضواً منتجاً في غرف التجارة والصناعة وغير ذلك .
يقع عبء إنفاذ العلامة التجارية على مالكها أساساً . وعلى الشركة مالكة العلامة التجارية أن توقف أي تعدٍ ، وتحدد التدابير التي ينبغي اتخاذها لإنفاذ الحقوق في العلامة التجارية .
ومن المفيد دائماً أن تلتمس الشركة مشورة الخبراء إذا ما اعتقدت أن شخصاً يتعدى على علامتها التجارية . والمحامي المتخصص في مجال الملكية الفكرية هو الشخص الملائم لتزويد الشركة بالمعلومات عن الخيارات المتاحة في سوريا و ربما في البلدان المجاورة أيضا لرفع دعوى تزوير أو تعد أو إسداء المشورة عن سبل إنفاذ الحقوق .
وإذا تعرضت الشركة لتعدي الغير على حقوقها في العلامات التجارية فبإمكانها أن تبدأ بإرسال خطاب إلى المعتدي المزعوم لإعلامه باحتمال وجود تنازع ودعوته إلى وقف التعدي . ومن المستساغ الاستعانة بمحام متخصص في مجال العلامات التجارية لصياغة ذلك الخطاب .
و إذا اعتبرت الشركة أن التعدي كان عمدياً و علمت بمكان نشاط المتعدي فلها أن تفاجئه بالإستحصال بمعونة محام متخصص في مجال العلامات على أمر التفتيش و الضبط يصدر عادة من مديرية حماية الملكية بناءً على شكوى تحال لها من النيابة العامة أو تقدم إلى مديرية حماية الملكية مباشرة لمداهمة منشأة المتعدي المزعوم بدون سابق إشعار وتنظيم الضبط اللازم بحق المخالف وإحالته للقضاء .
و قد تأمر الهيئة القضائية المتعدي بإطلاع الشركة على أسماء الأشخاص الذين اشتركوا في إنتاج السلع أو الخدمات المخالفة و توزيعها و قنوات التوزيع .
ويمكن تنظيم محضر بالبضائع التي تحمل علامة مقلدة أو مزورة وهي في الحرم الجمركي و في جميع المنافذ الحدودية بشكل عام وأينما وجدت داخل القطر .
لتحميل دليل العلامات التجارية بالكامل كملف pdf